یادداشت حاضر از طرف ستاد احیای دریاچه ارومیه تهیه و تدوین شده است.

تهیه کنندگان: مصطفی مصطفی‌زاده، امیر محمودی، محمّدرحیم مقدس، علی حاجی‌مرادی، حمید حاجی‌قدیری

مقدّمه

مدیریت حوضه‌های آب و محیط‌زیست را باید یکی از چالش‌برانگیزترین وجوه حکمرانی در دهه‌های اخیر دانست که کم و بیش بر تمامی حوزه‌های دیگر اثرگذارند. جایگاه روبه‌رشد این حوزه در لیست اولویت‌های کشورها و لزوم دارا بودن اطّلاعات کافی نسبت به وجوه مختلف مسائل جهت اتّخاذ تصمیمات مدیریتی صحیح در تمامی سطوح ملّی و منطقه‌ای، نشان‌دهنده اهمیت بیلان آب به عنوان اصلی‌ترین دانش لازم برای هر گونه تصمیم‌گیری است. از این جهت، هر چه مبانی فکری حاکم بر بیلان آب عمیق‌تر شده و مؤلّفه‌های آن دقیق‌تر تنظیم شود، ابزار مدیریتی حاصل از آن، کاراتر خواهد بود؛ در غیر این‌صورت، بروز مشکل اجتناب‌ناپذیر است.

حوضه آبریز دریاچه ارومیه به عنوان یکی از 6 حوضه آبریز اصلی کشور، در بیست سال منتهی به سال 1392 با بحران خشک شدن دریاچه ارومیه مواجه بوده که در یک کلام، باید آن را ثمره ناخوشایند بی‌توجّهی به منابع و مصارف در بیلان آب حوضه آبریز و در نظر نگرفتن حقّابه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه در فرایند رشد نیازهای شرب و بهداشت، صنعت و کشاورزی حوضه آبریز دانست. با علم به همین نقیصه، کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه در هفتمین جلسه خود در اردیبهشت 1394، وزارت نیرو را مکلّف به نهایی نمودن و ابلاغ تخصیص آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه کرد. این سند مبنای اولیه‌ای است که می‌تواند سرآغازی برای امکان اعمال تصحیحات در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های حوزه آب و محیط‌زیست باشد. در مقاله پیش رو، تلاش شده با تمرکز بر سند تخصیص حوضه آبریز دریاچه ارومیه، مهم‌ترین چالش‌های بیلان آب کشور مورد مداقّه قرار گیرد و مسائل مبتلابه، شناسایی و دسته‌بندی گردند. یقیناً سایر حوضه‌های آبریز نیز با بومی‌سازی چالش‌های این سند، خواهند توانست نسبت به درک نقایص و برنامه‌ریزی جهت ارتقای اسناد تخصیص خود اقدام مؤثر انجام دهند.

1- مبانی محاسباتی مورد استناد در اسناد تخصیص

1-1- پتانسیل منابع آب تجدیدپذیر حوضه

در اسناد تخصیص، پتانسیل منابع آب تجدیدپذیر حوضه‌های آبریز به منزله بخش منابع در بیلان آب یک سیستم است و بر این اساس تمامی برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات در زمینه تخصیص آب به بخش‌های مختلف مصرف اعم از شرب و بهداشت، صنعت و کشاورزی به این مقادیر وابسته است. افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به مصرف آب، عدم تأمین نیازهای زیست‌محیطی و بحران به وجود آمده ناشی از خشک شدن پیکره‌های آبی طبیعی نظیر تالاب‌ها و دریاچه‌ها و همچنین تأثیر تغییرات اقلیم، منجر شده که اهمیت مدل و شیوه محاسبه این پارامتر، بیش از پیش نمایان شود. علی‌رغم این اهمیت، در سند تخصیص منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه از مدل تجربی تورنت وایت استفاده شده که برای محاسبه صرفاً از پارامتر دما استفاده می‌شود و به دلیل کمبود آمار و اطلاعات مورد نیاز و تعمیم مدل به سراسر حوضه آبریز با توپوگرافی و شرایط جغرافیایی متفاوت، عدم قطعیت قابل‌توجّهی دارد. هرچند که رویکرد فنّی و علمی در بحث تخصیص منابع آب حوضه‌ای، تکیه بر پویایی تخصیص و تدوین آن در ابتدای هر سال آبی است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، لکن منابع آب تجدیدپذیر حوضه به صورت متوسط، معیّن و ثابت است. ‏

2-1- لحاظ مصارف خالص در بیلان منابع آب اسناد تخصیص حوضه آبریز

یکی از معضلات موجود در بیلان منابع آب کشور، تدوین و تعیین میزان مصارف خالص حوضه و محاسبه میزان تلفات آب در بخش‌های مختلف توزیع و مصرف آب است. مفهومی که در بعضی متون فنّی به عنوان «آب برگشتی» نامگذاری شده و می‌بایست در تدوین بیلان آب حوضه‌های آبریز در اسناد تخصیص مد نظر قرار گیرد. در سند تخصیص منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه، مشاهده می‌گردد که میزان برداشت آب با مصارف در بیلان منابع و مصارف یکسان است که این موضوع، چالش بزرگی را در تخصیص و تسهیم آب تجدیدپذیر بین مصرف‌کنندگان مختلف ایجاد خواهد کرد.

3-1- شاخص‌های مدنظر در تخصیص منابع آب کشور

پس از تدوین و تعیین میزان منابع آب تجدیدپذیر هر حوضه، نقطه عطف تصمیم‌سازی، تعیین درصد تخصیص این منابع به مصارف مختلف است. به عبارت بهتر، در هر حوضه آبی به جهت تحقّق پایداری در تمامی جنبه‌های اکولوژیکی، زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی، انسان چند درصد از منابع آب تجدیدپذیر را می‌تواند استفاده کند؟ برای پاسخ به این سؤال، سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد (فائو-Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) بر مبنای مفاهیم بروز علمی و اهداف بلندمدّت تببین شده توسط سازمان ملل متحد، شاخص‌هایی را مد نظر قرار داده که در زیر به آن‌ها اشاره شده است [1]:

• شاخص دسترسی به آب شرب مطمئن

اولین شاخص مورد استناد در تحقیقات و پژوهش‌های سازمان فائو، دسترسی ساکنان شهرها به آب شرب مطمئن و به تبع آن امنیت غذایی ناشی از آن است. از این منظر، خوشبختانه ایران در بین کشورهای دنیا در شرایط خوبی به سر می‌برد و مطابق داده‌های فائو بین 6 تا 15 درصد از مردم ایران کم‌ترین دسترسی به آب شرب را دارند (شکل 1). هرچند همین درصد پایین نیز نگران‌کننده بوده و باید در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های آتی در بخش آب به ویژه در اسناد تخصیص منابع آب و قوانین آب مدنظر قرار گیرد، لکن به لحاظ شاخص دسترسی به آب شرب مطمئن کشور ایران در شرایط بحرانی نمی‌باشد.

---

• شاخص تنش آبی توسعه پایدار ( Sustainable Development Goals 6.4.2)

یکی از اهداف توسعه پایدار در ادبیات سازمان ملل، دستیابی به بهره‌وری بیش‌تر مصرف آب است. خشکسالی‌ها متأثر از تغییرات اقلیمی منجر به کمبود آب شده و بر محصولات کشاورزی و تولیدات دامی تأثیر می‌گذارند. در نتیجه پژوهش‌های متعدد، بررسی وضعیت دسترسی به اهداف مشخص شده در توسعه پایدار در اراضی آبی کشاورزی به وسیله شاخص SDG6.4.2 یا شاخص تنش آبی تعریف شده در سال 1997 امکان‌پذیر شد. این شاخص نسبت میزان مصرف آب به میزان منابع آب تجدیدپذیر هر حوضه آبی را تعیین کرده و وضعیت هر حوضه آبی را با قرار دادن آن در سه دسته‌بندی ایمن، قابل قبول و بحرانی مشخص می‌نماید. پراکنش سطح تنش آبی بر اساس مقادیر به دست آمده از شاخص SDG در شکل 2 ارائه شده که مطابق این شکل، عمده اراضی آبی کشور در وضعیت بحرانی می‌باشند.

---

• شاخص تواتر خشکسالی در اراضی دیم

شاخص دیگری که در مطالعات فائو در کنار شاخص تنش آبی در اراضی آبی (شاخص‌های SDG6.4.2) مدنظر قرار گرفته، شاخص تواتر خشکسالی تاریخی در اراضی دیم و تلفیق این دو شاخص به جهت تحلیل و بررسی وضعیت ساکنان مناطق مختلف زمین نسبت به تنش آبی و نگرانی کمبود آب برای تولیدات کشاورزی و در نهایت امنیت غذایی است. شاخص تواتر خشکسالی به جهت اندازه‌گیری میزان کمبود آب در اراضی زراعی دیم و مراتع توسط فائو برای بازه زمانی سال‌های 1984 الی 2018 طراحی و تهیه شده و به وسیله آن، احتمال آنکه خشکسالی بیش از 30 درصد اراضی دیم را تحت تأثیر قرار دهد، تخمین می‌زند. به عنوان مثال اگر مقدار این شاخص 25 درصد باشد، نشان می‌دهد که با احتمال وقوع خشکسالی هر چهار سال یک‌بار، بیش از 30 درصد از اراضی زراعی دیم و مراتع تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

نقشه پراکنش شاخص تواتر خشکسالی در اراضی زراعی دیم در شکل 3 و در مراتع در شکل 4 ارائه شده است. مطابق این تصاویر و بر مبنای داده‌های فائو، در آسیای میانه، غرب آسیا و شمال آفریقا 20 درصد از جمعیت در شرایطی زندگی می‌کنند که اراضی کشاورزی دچار کمبود آب است و یا نگرانی از این بابت وجود دارد. مطابق شکل 3 تواتر خشکسالی در اراضی دیم در بخشی از اراضی غرب و شمال غرب کشور با احتمال بیش از 30 درصد است و اما مراتع کشور مطابق شکل 4 وضعیت بهتری داشته و اراضی غرب و جنوب غرب کشور عمدتاً در بازه 10 تا 20 درصد قرار گرفته‌اند.

بحرانی و فوق‌بحرانی به لحاظ تنش آبی قرار گرفته‌اند که نگرانی‌ها از این بابت در سال‌های اخیر در تمامی سطوح مدیریتی وجود دارد. اما مسأله‌ای که شاید در سال‌های اخیر در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته و در این نمودار به آن اشاره شده، آن است که 50 درصد اراضی دیم کشور نیز در شرایط بحرانی و فوق‌بحرانی به لحاظ شاخص تواتر خشکسالی قرار گرفته‌اند و این موضوع در تصمیمات آتی کشور و همچنین تدوین قوانین آبی باید مدنظر قرار گیرد.

4-1- حقّابه‌ها و تأثیر آن‌ها بر امنیت غذایی و توسعه پایدار

حلقه بعدی در تدوین اسناد تخصیص، تبیین علمی، دقیق و شفّاف میزان مصارف مختلف متشکّل از حقّابه‌های بخش‌های مختلف مصرف آب است. حقّابه به ارتباط قانونی یا عرفی بین مصرف‌کنندگان منابع آب به صورت فردی یا گروهی گفته می‌شود [2]. با پیدایش ادبیات ترکیبی منابع طبیعی اعم از زمین، آب، جنگل‌ها و سایر منابع طبیعی در نتیجه واقعیات مدیریت این منابع و علی‌الخصوص رابطه روزافزون مدیریت و مجموعه قوانین منابع آب با امنیت غذایی، معیشت مردم، پارامترهای اقلیمی و توسعه‌های اقتصادی، اهمیت حقّابه‌ها و توجّه به نحوه بازتعریف و تدوین قوانین برای آن‌ها اهمیت وافری یافته است. در همین راستا، اهمیت حقّابه‌ها بر اساس گزارش‌ها و مطالعات آب توسط فائو به شرح زیر می‌باشد:

• حقّابه‌ها مکانیزم‌هایی هستند که با استفاده از آن‌ها، امکان تحلیل آن‌چه بین مصرف‌کنندگان در واقعیت رخ می‌دهد، فراهم می‌گردد و با بهره‌گیری از آن‌ها، می‌توان روابط و یا احیاناً اختلافات بین آن‌ها را بهتر متوجّه شد.
• حقّابه زبانی عمومی است برای هماهنگی و ایجاد هارمونی قانونی بین زمین، آب و سایر منابع طبیعی که در حال حاضر قوانین موجود در این منابع متداخل یا متضاد هستند.
• حقّابه یک فضای بحث باز بین مصرف‌کنندگان قانونی و حتی غیرقانونی فراهم می‌کند.
• رویه قوانین و حقوق مرتبط با حقّابه، نحوه دسترسی و استفاده واقعی گروه‌ها و افراد به منابع آب را نمایان می‌کند.
• شفّاف‌سازی و تصویر کردن حقوق حقّابه‌ها به همان اندازه که مدیریت منصفانه و پایدار منابع طبیعی را تسهیل می‌کند، امکان آشکارسازی استفاده‌های غیرمجاز از این منابع را ایجاد می‌نماید.

بر این اساس است که بخشی از مطالعات در فائو و سایر مراکز علمی بین‌المللی به موضوع حقّابه‌ها اختصاص یافته است. از منظر فائو، در حقّابه‌ها مجموعه‌ای از حقوق نهفته است که در تنظیم، تدوین و تعریف آن باید مد نظر قرار گیرد. این حقوق به شرح زیر دسته‌بندی شده‌اند:

• حقوق مصرف آب: حق مصرف آب مهم‌ترین و یا هسته مرکزی حقوقی است که انواع مصرف را مشخص کرده و به این وسیله می‌تواند تصویر شفاف‌تری از این که چگونه سیستم‌های حقّابه‌بری می‌توانند حقوق مصارف مختلف را فعّال یا محدود کنند، فراهم می‌سازد.
• حقوق انحصاری استفاده آب: این حقوق در دل حقّابه‌ها به حقّابه‌دار این قدرت و بستر حقوقی و قانونی را می‌دهد که از منابع آب تأمین‌کننده مصارف خود در مقابل استفاده‌کنندگان جدید آب در محدوده حوضه آبریز، محافظت و حتی استفاده‌کننده جدید را حذف کنند.
• حقوق انتقال آب: بیانگر حق فروش، اجاره و یا انتقال حقّابه به عنوان بخشی از حقوق حقّابه‌ها است که به خصوص در محدوده‌های آبیاری کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• حقوق مدیریت و حکمرانی: هرچند حقّابه‌ها ذیل حکمرانی آب تعریف می‌شوند، امّا بعضی از قوانین و حقوق مرتبط با مدیریت منابع آب می‌تواند به عنوان بخشی از حقوق حقّابه قرار گیرند که به عنوان مثال می‌توان به قوانین مرتبط با تخصیص آب بین استفاده‌کنندگان اشاره کرد.
• حقوق دادرسی: وقتی حقّابه‌داران حقیقی به وسیله استفاده‌کنندگان جدید (شخص سوّم) مورد تهدید قرار می‌گیرند، حقوق دادرسی حقّابه به حقّابه‌داران این امکان را می‌دهد که به صورت مؤثر پاسخ داده و از حقّابه خود در دستگاه‌های قضایی دفاع نمایند.

2- تعیین حقّابه زیست‌محیطی تالاب‌ها و دریاچه‌ها

حلقه مفقوده بخش مهمی از تصمیمات و سیاست‌های بخش آب کشور در دهه‌های گذشته، تعیین میزان نیاز زیست‌محیطی پیکره‌های آبی طبیعی اعم از تالاب‌ها و دریاچه‌ها است. با رشد جمعیت و افزایش مصرف آب توسط انسان و به دلیل محدود بودن میزان منابع آب تجدیدپذیر، صرف‌نظر از کاهش این میزان با توجّه به تغییرات اقلیمی، به دلیل عدم پاسبانی و نظارت بر تأمین حقّابه‌های زیست‌محیطی، شاهد بحرانی شدن شرایط تالاب‌ها و دریاچه‌ها در سراسر دنیا و به خصوص در ایران هستیم. بروز پدیده‌ها و مخاطرات ناشی از خشک شدن بستر این عناصر زیست محیطی و تولید گردوغبار و به تبع آن مشکلات متعدّد بهداشت و سلامت برای ساکنان مجاور این پهنه‌های آبی، موجب شد توجّهات به آن‌ها جلب گردد. بر مبنای مطالعات انجام گرفته توسط ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار در سال 1398، میزان وسعت کانونهای داخلی تولید گردوغبار در سطح کشور 34.6 میلیون هکتار برآورد می‌شود. از این مقدار بررسی نقشه همپوشانی تالابهای کشور با مناطق غبارخیز بیانگر آن است که از 3.4 میلیون هکتار از تالاب‌های کشور، متأسفانه 1.4 میلیون هکتار معادل 41 درصد وسعت تالابی کشور به مناطق غبارخیز تبدیل شده‌اند (شکل 6 و جدول 1) که بی‌توجهی به این موضوع در سال‌های آتی خسارات جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت [3].

جدول 1- مساحت مناطق غبارخیز پهنه‌های تالابی کشور

پیش از تببین سازوکار تأمین حقّابه سالانه و تعیین متولّی یا متولّیان اجرای این سازوکارها، تعیین میزان دقیق آن با تکیه بر جنبه‌های کارکردی تالاب‌ها و با بهره‌گیری از بهترین و مناسب‌ترین مدل‌های علمی و فنّی و قرارگرفتن آن در اسناد تخصیص و بیلان منابع آب هر حوضه، ضروری و مهم است. خوشبختانه در مادّه 2 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوّب سال 1396 مجلس شورای اسلامی، سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلّف شده نیاز آبی زیست‌محیطی تالاب‌ها را تعیین کرده و بر این اساس، وزارت نیرو ضمن تدوین و اجرای برنامه مدوّن، اقدامات لازم به جهت تخصیص و تأمین آن را به انجام رساند. موضوعی که به خوبی در آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها تبیین و شفاف شده و امید است با این روند، شاهد بهبود روند تالاب‌های کشور در سال‌های آتی باشیم. در همین مسیر نیز در اولین گام سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری مؤسسه آب دانشگاه تربیت مدرس در سال 1396، میزان نیاز زیست‌محیطی دریاچه ارومیه را در سه سناریوی بیشینه در شرایط ترسالی به میزان 3524 میلیون متر مکعب، سناریوی میانه در شرایط نرمال به میزان 3426 میلیون متر مکعب و سناریوی کمینه در شرایط خشکسالی به میزان 2752 میلیون متر مکعب تعیین نموده است [4]. پس از تعیین این نیازهای زیست‌‌محیطی، تعیین اولویت تخصیص نسبت به مصارف دیگر از منابع آب تجدیدپذیر حوضه اهمیت دارد. در این زمینه نیز ظرفیت قانونی مورد نیاز در آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها ایجاد شده و پیش‌بینی شده پس از مصارف شرب، این نیازها تأمین شود که می‌بایست این موضوع به صورت عملی در اسناد تخصیص نیز اعمال گردد.

3- تحقّق‌پذیری و قابلیت اجرایی ارقام سند تخصیص

در شرایط ایده‌آل، یک سند تخصیص برآمده از بیلان منابع آب کشور صادر می‌شود و در نتیجه آن، به دلیل تأمین شاخص‌های مدنظر تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان (که به تعدادی از این شاخص‌ها در بند 1-3 اشاره شد) و با هدف پر کردن خلأ مابین شرایط موجود و وضعیت ایده‌آل، کاهش و یا افزایش ارقام منابع و مصارف حوضه تجویز می‌شود که این رویه بعضاً در سایر اسناد بالادستی کشور نیز مشاهده شده است. به عنوان مثال، در سند تخصیص منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه عنوان شده که باید 316 میلیون مترمکعب از مصارف آب زیرزمینی حوضه کاهش یابد، اما سازوکار این کاهش و نحوه اجرای آن مشخص نشده است. بر این اساس باید مقادیر مندرج در اسناد تخصیص منابع آب هر حوضه باورپذیر بوده و با در نظر داشتن پشتوانه‌های حقوقی، قانونی و اجرایی مورد نیاز و موجود در کشور باشد.

4- طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای

مشکلات پیش‌آمده ناشی از افزایش برداشت از منابع آب تجدیدپذیر در نتیجه گسترش و توسعه سازه‌های مورد نیاز و عدم امکان و یا هزینه بالای بهبود و اصلاح الگوی مصرف (هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی)، عمدتاً موجب می‌شود تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران مدیریت منابع آب با طراحی و اجرای پروژه‌های انتقال آب در داخل حوضه و حتّی بین حوضه‌ای موافقت کنند. همواره از سوی مسئولان عالی رتبه کشور عنوان شده که انتقال بین حوضه‌ای آب صرفاً برای تأمین نیازهای شرب می‌باشد، اما مجدداً مشاهده می‌شود که طرح‌های جدید در این زمینه به جهت توسعه‌های کشاورزی مطالعه شده و اجرا می‌شوند. به عنوان مثال طرح انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه در ابتدای طراحی به جهت توسعه کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه طراحی شده بود که با تصویب طرح ملی نجات دریاچه ارومیه و وجود ممنوعیت توسعه اراضی کشاورزی آبی در این حوضه، هدف پروژه به تأمین بخشی از نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه تغییر یافت. این طرح‌ها عمدتاً بیلان منابع و مصارف آب یک حوضه را تحت تأثیر قرار داده و می‌بایست حتی‌الامکان ضمن جلوگیری از ایجاد طرح‌های جدید در این حوزه، در اسناد تخصیص به صورت شفّاف عنوان و عواقب و عوارض آن در حوضه‌های مبدأ و مقصد ارزیابی گردد.

5- لزوم اعمال و در نظر داشتن مصوّبات و اسناد بالادستی در اسناد تخصیص

یکی از مواردی که در سند تخصیص منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه مشاهده گردید، به ویژه در مقادیر و سهم طرح‌های انتقال آب و پساب تصفیه‌خانه‌ها جهت تأمین حقّابه زیست‌محیطی سالانه دریاچه ارومیه، عدم مطابقت مقادیر سند با مصوّبات و اسناد طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه بود. بر این اساس لازم است در اسناد تخصیص و تعیین حقّابه بخش‌های مختلف مصرف، اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلّی نظام، قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی مرتبط با بخش‌های آب، کشاورزی و محیط‌زیست، مفاد برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، مصوّبات هیأت محترم وزیران و کارگروه‌های ملّی نظیر کارگروه ملّی سازگاری با کم‌آبی و کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه، مصوّبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد بالادستی، ملاک عمل و مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال در نقشه راه طرح ملی نجات دریاچه ارومیه بر مبنای تفاهم اولیه با وزارت نیرو در سال 1393 مقرر شده تمام پساب تصفیه‌خانه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه به میزان 300 میلیون متر مکعب به دریاچه ارومیه منتقل شود اما در سند تخصیص منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه ابلاغی سال 1396 این مقدار به 207 میلیون متر مکعب کاهش یافته و مابقی به صنعت و سایر مصارف مورد نیاز حوضه اختصاص یافته است.

6- تغییر اقلیم و لزوم صدور و ارائه تخصیص پویا

اسناد تخصیص تاکنون برای یک بازه زمانی بلندمدت (سند تخصیص منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه برای بازه 25 ساله) ابلاغ می‌شدند و در مورد اثرات تغییرات اقلیم در وضعیت منابع و مصارف حوضه، حتّی تحلیل حساسیت نیز انجام نمی‌شد. بر این اساس، لازم است در پایه و مبنای اسناد تخصیص اثرات تغییر اقلیم مهم شمرده شده و حتّی‌الامکان اسناد تخصیص برای بازه زمانی 5 یا حداکثر 10 ساله تنظیم گردد. فارغ از این مسأله و با توجه به تغييرات ميان‌سالي قابل ملاحظه در میزان منابع آب تجدیدپذیر هر حوضه بر اساس اين سند پنج و يا ده ساله، هر سال قبل از شروع سال آبي بر اساس واقعيت‌هاي موجود و برآوردها (بر مبنای مدل‌های دقیق پیش‌بینی وضعیت بارش و آورد حوضه)، بیلان حوضه به صورت سالانه تنظیم و نقشه راه و برنامه منابع و مصارف و میزان درصد تأمین حقّابه‌های مختلف منطبق با اولویت‌های در نظر گرفته شده، ابلاغ گردد. با این گام، پویایی مدیریت منابع آب حوضه تحقّق یافته و ضمن توجّه به مصارف مختلف، نیازهای زیست‌محیطی نیز بر مبنای واقعیت‌های موجود تأمین می‌شود.

به عنوان مثال در کشور استرالیا روال سالانه تخصیص آب بدین صورت است که مرکزی به عنوان مرجع پیش‌بینی بارش و آورد رودخانه‌ها در ابتدای هر سال آبی بر مبنای بروزترین مدل‌های پیش‌بینی میزان درصد تحقق پتانسیل منابع آب تجدیدپذیر حوضه را به عنوان میزان درصد تأمین حقابه‌های تمام مصارف اعلام می‌کند و بر این اساس هر بخش مصرف می‌تواند برای تأمین نیازهای خود برنامه‌ریزی مناسب را در نظر بگیرد. این شرایط در کشور استرالیا حاصل چندین سال برنامه‌ریزی اصلاحات آب از سال 1994 همزمان با وقوع خشکسالی‌های هزاره و تمرکز در حوضه موری-دارلینگ می‌باشد. اصلاحاتی که بر پایه باز تعریف حقابه‌ها و شفاف‌سازی خصوصیات آن‌ها و همچنین اصلاحات بنیادی قوانین آب آغاز و با تسهیل و ترویج بازار آب و اصلاح نهادهای صنعت آب ادامه یافت. رئوس اقدامات انجام گرفته در برنامه آب کشور استرالیا از سال 2007 بر پایه برنامه‌ریزی حوضه، برنامه‌ریزی برای کیفیت آب، تعیین حد انحراف پایدار، تنظیم ساختار قدرت ارکان موثر، تشکیل کمیته مستقل حفاظت از آب محیط زیست و بهینه‌سازی تأثیرات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی بوده است.در نمودار شکل 7 نحوه تأثیر اقدامات انجام گرفته در اصلاحات کشور استرالیا ارائه شده است. مطابق این نمودار علائم بحران آب در حوضه موری-دارلینگ از اوایل دهه 1950 میلادی به صورت افزایش شوری آب نمایان شده و اولین اقدامات برای اصلاح مدیریت منابع آب از سال 1995 با تعیین سقف مصرف آب (CAP) یا به عبارت دیگر حد مصرف از منابع آب تجدیدپذیر تحت عنوان برنامه ملی آب شروع شده است. با استمرار این اصلاحات مشاهده می‌شود که مصرف آب به حد پایدار قابل قبول در سال 2019 بازگشته است [5].

7- مراجع

[1] FAO. (2020). The state of Food and Agriculture. https://doi.org/10.1057/978-1-137-56671-3_22

[2] FAO. (2020). Unpacking water tenure for improved food security and sustainable development. https://doi.org/10.4060/cb1230en.

[3] گردوغبار, س. م. م. (1398). وضعیت غبارخیزی در کشور با تأکید بر تالابهای کشور.

[4] محیط‌زیست, س. ح. (1396). تعیین نیاز زیست محیطی تالاب‌ها و رودخانه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه.

[5] احیای‌دریاچه‌ارومیه, س. (1397). تجربیات همکاری مشترک با دانشگاه ملبورن در خصوص اصلاحات انجام شده در حوضه Murray-Darling کشور استرالیا.