قبل از ارائه پرسش و پاسخ لازم می‌دانم که اشاره کنم، در نیمه اول دهه 1380، شرکت مدیریت منابع آب کشور به دنبال بازنگری در نحوه محاسبات بیلان و رفع نواقص بودند. من نیز از همان سال‌ها برای رفع نقیصه‌ها تلاش کرده‌ام. نهایتاً در سال 1387 در دانشگاه فردوسی مشهد نشستی ملی با حضور نمایندگان شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور با دعوت مشترک دانشگاه و شرکت مدیریت منابع آب کشور برگزار شد و نتایجی که به آن دست یافته بودیم ارایه گردید. بعد از آن نیز به تلاش ادامه دادم و با کمک دانشجویان ارشد و دکتری توانستم در مباحث بیلان و مدلسازی منابع آب کارهایی را به ثمر رسانم (از جمله تدوین نرم‌افزار بیلان در سال 1392)، که تمامی آنها در دفعات مکرر به مسئولین ذیربط ارایه شده است. اما متاسفانه، هنوز هیچ تغییر عمده و بازنگری جدی در این روند اتفاق نیافتاده است. با این مقدمه، به پرسش‌های زیر پاسخ می‌دهم.

1 ـ آیا بیلان آب در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در کشور، نقش خود را ایفا می‌کند؟

لازم است تأکید کنم که اهمیت مسئله بیلان در کشور ما گشوده نشده است. اهمیت بیلان را این گونه می‌توان بیان کرد که در شروع هر سال، بیلان نقطه عطف تصمیمات بنیادین است. به این معنی که جمع‌بندی از آنچه را که در دست است نشان می‌دهد که سبب تصمیم‌گیری‌ها و برنامه ریزی‌های کلان کشور می‌شود. همینطور در پایان سال بیلان حکم کارنامه‌ خواهد بود که می‌تواند نشانگر این باشد که سیاست‌ها و تصمیماتی که در طول سال اتخاذ شده است آیا توانسته است به نتیجه بهتری دست یابد یا خیر؟ اما متاسفانه از آنجایی که بیلان سالانه در کشور تولید نمی‌شود، خاصیت آغازین و انتهایی ندارد. چرا که نه در نقطه‌ی شروع منجر به اتخاذ تصمیمات و برنامه‌ریزی صحیح خواهد شد، و نه اینکه در پایان سال متوجه خواهیم شد که سیاست‌های اتخاذ شده چه اثری داشته است.

 از طرفی در نگاه فناورانه به مسئله بیلان باید گفت علی‌رغم اینکه در مدیریت آمار و اطلاعات و نیز در بهینه‌سازی، نرم‌افزارها و ابزارهای نوینی در جهان ابداع شده است، هنوز سازمان اداری ذیربط در کشور ما، در این بخش ورود نکرده است. به طوری که همچنان از روش‌های محاسباتی قدیمی استفاده می‌شود. مسئله بیلان و نحوه محاسبات آن در ایران دارای نوعی عقب‌ماندگی در ورود به محاسبات دقیق و پیشرفته است. از این رو شاهد اطلاعاتی هستیم که نه تنها با تأخیر فراهم می‌شوند، بلکه دارای عدم‌قطعیت بالایی هستند. لذا نیازمند کارشناسان و خبرگان زیادی در این عرصه هستیم تا از این وضعیت عدم‌قطعیت بالا در آمار و اطلاعات، تا حدودی به وضعیت مطلوب‌تری برسیم.

در وزارت نیرو به اندازه کافی به اهمیت بیلان توجه نمی‌شود. عدم توجه به اهمیت بیلان سبب ایجاد نگاهی فرعی به آن شده است. در حالیکه، درجه صحت تصمیمات مدیریت آب در تخصیص منابع آب، مستقیما تابع دقت و صحت بیلان است. وزارت نیرو در شناسایی جایگاه و اهمیت بیلان کم کاری کرده است؛ و در نتیجه ما تا کنون به فناوری مورد نیاز برای تهیه بلادرنگ بیلان سالانه، در انتهای هر سال، دست نیافته‌ایم. لذا و متاسفانه قادر به ارزیابی سیاست‌های مدیریت آب در پایان هر سال نیستیم.

از نظر بنده مسئله بیلان در کشور در وهله‌ اول مسئله‌ عدم درک اهمیت بیلان است. در وهله‌ی دوم، بدلیل همین عدم درک اهمیت، شاهد عقب‌افتادگی در فناوری هستیم. نباید در سال 1399 در این وضعیت عقب ماندگی بیلان فرومانده باشیم. این عقب افتادگی در درک ضرورت بیلان، عملاً سبب شده است تا مدیریت آب در بستری از عدم‌قطعیت قرار گیرد و لذا، در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین ارزیابی تصمیمات و عملکردها کارآمد نباشد.

2 ـ در رویه کنونی در سیستم اداری، چه کمبودهایی مشاهده می‌شود؟

در سیستم اداری در سطوح مختلف به خصوص در سطح استانی، سال‌ها است که هیچ‌گونه ابتکاری در تهیه بیلان مشاهده نمی‌شود و صرفا فرمانبری بی‌چون و چرا از تهران دیده می‌شود. در واقع هیچ ملاکی برای ارزیابی نتایج بیلان آب تبیین نشده و به جای آن روش استاندارد (با جزئیات) اعلام شده است که همه موظف به رعایت آن هستند. در حالیکه، می‌دانیم تنوع اقلیمی و زمین‌شناسی کشور نیازمند تنوع در روش‌های تهیه بیلان است. اگر چه و قطعاً، تمامی بیلان‌های تهیه شده باید با ملاک‌های «صحت و دقت» ارزیابی و سپس تایید نهایی شوند. به عبارتی نگاه درون سیستمی به بیلان صرفاً مبتنی بر خبر‌گی و مبتنی بر اشخاص است. همچنین معمول شده که بیلان آب هر 5 سال یکبار و برای دوره بلند مدت تهیه شود، در حالیکه امروزه با استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری می‌توان هر ساله بیلان آن سال را ارائه داد.

این عدم شفافیت در مورد بیلان آب و مسئله تخصیص (آب قابل تخصیص و آب تجدیدپذیر) محلی برای ایجاد منازعه شده است؛ چرا که کنشگران به میزان تخصیص آب برای کاربری‌های متفاوت حساس هستند. لازم است که با شفافیت و گفت و گو، شرایطی ایجاد شود که چارچوب تخصیص برای همه گروداران (به ویژه آب‌بران) قابل پذیرش باشد.

3 ـ مهم‌ترین چالش‌ها در حوزه بیلان آب از نظر شما چیست؟

بزرگترین چالش بیلان آب، عدم‌قطعیت آن است. این عدم ‌قطعیت، سه منشاء دارد. اول ذات تصادفی پدیده‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی است. دومین منشاء عدم‌ قطعیت، خطای داده‌ها و یا ناکافی‌بودن داده‌ها است. در نهایت، سومین منشاء عدم ‌قطعیت بیلان، استفاده از مدل‌های ضعیف برای برآورد پارامترهای بیلان است. ارتقاء مستمر ابزار و روش‌های جمع‌آوری داده‌ها، و نیز به کارگیری مدل‌های مناسب‌تر برای تخمین و برآورد پارامترهای بیلان، موجب کسب نتایج دقیق‌تر و کاهش عدم‌قطعیت‌ها خواهد شد. اما چالش اصلی دیگر، نبود فهم صحیح از عدم ‌قطعیت‌ها است.

باید یادآوری شود که در حال حاضر شبکه داده‌برداری منابع آب در بسیاری از محدوه‌های مطالعاتی، حداقل نیازهای داده‌ای بیلان را فراهم نمی‌نماید. در برخی محدوده‌ها تعداد ایستگاه‌ها ناکافی است و برخی داده‌ها اندازه‌گیری نمی‌شوند. برای مثال، ورودی و یا خروجی رواناب‌ها در بسیاری از محدوده‌ها اندازه‌گیری نمی‌شوند و نیز هیچ امکانی (دانه‌بندی، سنگ کف، شیب سطح ایستابی آبخوان) برای تخمین جریان زیرزمینی ورودی یا خروجی یک محدوده مطالعاتی فراهم نشده است. در چنین شرایطی، «بیلان آب محدوده» و به تبع آن «آب قابل تخصیص» برآورد شده، دارای عدم ‌قطعیت زیادی خواهند بود. در بسیاری از موارد هم علی‌رغم وجود تعداد زیادی اندازه‌گیری، چیدمان نامتقارن و پراکندگی نامناسب ایستگاه‌ها یا نقاط اندازه‌گیری منجر به عدم‌ قطعیت زیاد در نتایج می‌گردد. در هر حال، این عدم ‌قطعیت زیاد، موجب اخذ تصمیمات ناصحیح در حکمرانی آب خواهد گردید.

قبل از طراحی شبکه پایش و داده‌برداری برای هر منطقه، لازم است که یک مدل مفهومی از سیستم هیدرولوژیکی (سطحی و زیرزمینی و اندرکنش آنها) تدوین گردد. آنگاه، بایستی نقاط داده‌برداری یا شبکه پایش (ایستگاه‌های بارش و دما، پیزومترها و چاه‌های مشاهده‌ای، و هیدرومتری‌ها) متناسب با این مدل و مبتنی بر نیاز داده‌ای جانمایی گردند. اگر اطلاعات مورد نیاز بیلان (برای مثال دبی‌های ورودی و خروجی به هر محدوده) برپایه مدل مفهومی فراهم آید، بخش زیادی از عدم‌ قطعیت‌ها کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، نبود مدل‌ مفهومی یکی از عوامل اصلی تشدید عدم ‌قطعیت است.

به جرأت می‌توان گفت در حکمرانی مشارکتی آب، یک مقدمه لازم برای اجماع‌سازی بین سازمان‎‌ها، نهادها و سایر گروداران، قبول یک مدل مفهومی واحد توسط تمامی گروداران است. شکل‌گیری هر مدل مفهومی، نیازمند شناخت دقیقی از محدوده مورد نظر است. این شناخت، شامل خصوصیات هیدرولوژیک، اقلیمی، پوشش گیاهی و کاربری اراضی، توپوگرافی، زمین‌شناسی، خاکشناسی، هیدرومورفولوژیک، و … می‌باشد. در واقع، دستیابی به یک مدل مفهومی مشترک و در پی آن دستیابی به اجماع، تابعی است از وجود داده‌های موثق و کافی و اطلاعات قابل اعتماد (با قطعیت بیشتر) در مورد این خصوصیات.

علاوه بر این وزارت نیرو برای آگاهی افراد دغدغه‌مند یا ذی‌نفع، هیچ دستورالعمل قاعده‌مندی به چاپ نرسانده است که نشان دهد آنچه وزارت نیرو امروزه بنام «آب قابل برنامه‌ریزی» اعلام می‌نماید بر چه اساس و چگونه تهیه می‌شود. یادمان نرود که، گروداران و بویژه آب‌بران حق دارند بدانند که چگونه این اعداد (آب قابل برنامه‌ریزی) تعیین شده‌اند. عدم شفافیت در آمار و اطلاعات مخلّ مشارکت و مانع اجماع است. رویکردهای سنتی تهیه بیلان، عمدتاً متکی بر قضاوت کارشناسی و خبرگی شخصی بوده است. متاسفانه هم اکنون نیز همین رویه در قالب‌های اداری جاری است.

4 ـ در ارتباط بیلان آب و تخصیص آب چگونه باید عمل کرد؟

مسئله بسیار مهم این است که بیلان به شدت در مبحث تخصیص، مؤثر و کنترل‌کننده است. حکمرانی کنونی آب در تخصیص دچار سردرگمی است. برای تشریح جایگاه بیلان در مدیریت آب، باید ابتدا تخصیص توجه نمود و به سه پرسش زیر جداگانه پاسخ داد (شکل1 را ببینید):

1.چقدر آب برای تخصیص موجود است؟ پاسخ این پرسش باید از بیلان به دست آید. این امر زیر نظر وزارت نیرو باید صورت گیرد، زیرا بر عهده‌ی هیدرولوژیست‌ها است. سپس بر اساس نتیجه آن، سقف قابل تخصیص تعیین می‌شود. از این رو اتصال مسئله بیلان با حکمرانی از ناحیه تعیین سقف میزان تخصیص آب است. این محاسبات در حال حاضر با تاخیر و تقریب فراوان انجام می‌شود و نهایتا «آب قابل برنامه‌ریزی» با عدم ‌قطعیت بسیار بالا و نیز با عدم شفافیت ابلاغ می‌شود. گروداران و به ویژه آب‌بران حق دارند بدانند که چگونه این اعداد (آب قابل برنامه‌ریزی) تعیین شده است.

اگرچه همه می‌دانند اما یادآوری این نکته ضروری است که تجدیدپذیری منابع آب از نوسانات آب و هوایی (و تغییر اقلیم) تبعیت می‌نماید، و تعیین مقدار برای آن در افق‌های دورتر از چند سال (مثلا برای 1420) ممکن نبوده و لذا قابل قبول نیست.

2.مجوز استفاده از این آب به کدام کاربری داده شود؟ پاسخ به این پرسش نیازمند توجه به جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی است. این کار اساسا این یک نوع سیاستگذاری است و نه امری هیدرولوژیکی؛ و لذا بررسی آن توسط هیدرولوژیست‌ها معقول نیست. به نظر می‌آید تصمیم‌گیری در این مورد (با رعایت ضوابط و قوانین بالادستی)، باید به شورای حوضه (شامل نمایندگان کلیه گروداران) واگذار شود. بدیهی است این شورا می‌تواند از مشورت و نظرات متخصصین اجتماعی و اقتصادی برخوردار گردد.

3. جابجایی تخصیص ها (از کاربری‌های پیشین به کاربری های جدید) چگونه باید باشد؟ پاسخ این پرسش بهتر است با یک مثال شرح داده شود. فرض کنیم که سیاستی انقباضی برای بخش کشاورزی توسط شورای حوضه اتخاذ شده باشد، بدین مضمون که «مصارف بخش کشاورزی طی سه سال به اندازه 15% کاهش یابد و آب آزاد شده به سایر کاربری‌ها تخصیص داده شود». این تصمیم در واقع منجر به باز شدن فضای خرید و فروش «مجوزهای برداشت آب» و تبادل آب میان فروشندگانی از بخش کشاورزی با خریدارانی از سایر بخش‌ها خواهد شد. یعنی جابجایی تخصیص‌ها باید در بازار صورت پذیرد؛ البته با رعایت کلیه قوانین و ضوابط بالادستی.

در این سه پرسش، تذکری نهفته است: «در سال های گذشته وزارت نیرو بر وظیفه تخصصی خودش تمرکز ننموده (یعنی سئوال اول: تهیه بیلان با دقت کافی به منظور برآورد آب تجدیدپذیر و تحلیل وضعیت منابع آب در انتهای هر سال) و به آن بسیار محدود و حتی ناچیز پرداخته است. به جای آن، تلاش‌های وزارت نیرو عمدتاً معطوف به تعیین تکلیف دو سئوال بعدی بوده است. همین مداخله غیرتخصصی و ناعادلانه، زمینه های مشارکت را از بین برده و ظرفیت آب‌بران را به جای حفاظت از منابع آب (که سرمایه ایشان نیز هست)، به رقابت آزمندانه در برداشت از منابع آب سوق داده است. در حالیکه به نظر بنده، این وزارت در موارد دوم و سوم، می‌بایست به فراهم‌نمودن ساز و کار می‌پرداخت و به جلب مشارکت گروداران اهتمام می‌ورزید.»

5 ـ از نظر شما دقت در محاسبات بیلان چه اندازه باید باشد؟

دقت محاسبات تابع اهمیت و ضرورت است. در شکل 2 ملاحظه می‌کنید که وقتی در حوضه‌ای میزان برداشت از منابع کم باشد (برای مثال کمتر از 30% تجدیدپذیری)؛ اساسا نیازی به برنامه‌ریزی تخصیص نیست و پایش منابع آب می‌تواند با دقت حداقلی صورت پذیرد (مثلا کنترل سطح آب زیرزمینی). با رشد برداشت‌ها، پایش منابع آب با دقت بیشتری باید صورت پذیرد؛ و از نظر تخصیص، دریافت مجوز برداشت اجباری می‌شود. در این مرحله ابتدا بیلان دقیق (با تأمین اطلاعات مناسب) لازم است و به تدریج با رشد مصارف، استفاده از چارچوب حسابداری آب (WA+) ضرورت می‌یابد. با گذر این نسبت از حدود 70%، مخاطره عدم تعادل کیفی منابع آب زیرزمینی خودنمایی می‌کند. در این حالت، ترجیحا به مجوزهای برداشت بایستی دو عنصر دیگر افزوده شود. اول اینکه برداشت کننده باید ملزم به برگشت مقدار معینی از آب برداشت شده گردد؛ و دوم اینکه کیفیت آب برگشتی او نیز بایستی از سطح استاندارد معینی برخوردار باشد. بالاتر رفتن نسبت «برداشت» به «تجدیدپذیری منابع آب» از 70% غیرقابل قبول است؛ و استمرار آن فاجعه به بار می‌آورد. در این حد از برداشت، مدلسازی ضرورت می‌یابد (البته با داده کافی و موثق) تا به کمک نتایج آن بتوان وضعیت منابع و مصارف آب را در هر جزئی از محدوده تحلیل نمود. همچنین، با مدل می‌توان قبل از اجرای هر سناریوی مدیریتی، آثار آن را مطالعه و ارزیابی نمود؛ و سپس تصمیم اتخاذ نمود. در این مرحله و پس از آن نیاز مبرمی به روشهای رفع تعارض و اجماع‌سازی است؛ تا به کمک آنها به گروداران، ضرورت همکاری برای احیای مجدد تعادل منابع آب گوشزد گردد. متعاقبا، ایجاد اجماع برای اقدام جمعی در کاهش برداشت‌ها با هدف احیای تعادل منابع آب زیرزمینی وقوع می‌یابد.

در حالیکه اکثر محدوده‎های مطالعاتی کشور، بر اساس شکل 2 در مرحله پنجم قرار دارند (C/RW > 1)؛ متأسفانه ما هنوز با روشهای مربوط به مرحله اول (و به ندرت مرحله دوم) مدیریت آب را به انجام می‌رسانیم. این وضعیت که به هیچ روی شایسته نیست؛ و اقدام فوری برای خروج از آن ضروری است.